اخبار و مقالات

اصرار بخش خصوصی به معرفی گیرندگان ارز دولتی
تاریخ انتشار : 1397/5/13 ساعت 10:20:05
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه اغلب گیرندگان ارز دولتی، شرکت های خصوصی نبودند بر لزوم معرفی کسانی که ارز گرفته اند تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 رئیس مجمع واردات در برنامه گفتگوی 18:30 گفت: کسانی که تا امروز از ارز دولتی استفاده کرده اند خیلی وابسته به بخش خصوصی واقعی در کشور نبوده اند بنابراین تقاضای ما این است که اعلام شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است؟ کارت بازرگانی نیز در سال های قبل نیز مشکلاتی داشته است و کسانی بوده اند که از کارت های یکبار مصرف استفاده غیرقانونی کرده اند.
محمدرضا مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت درباره ابلاغیه جدید ثبت سفارش کالا گفت: بر اساس ابلاغ جدید مشکلاتی پیش آمد که ناگزیر به اصلاحیه های جدید شدیم تا نیازهایی که کشور با آن روبروست پاسخگو باشیم.
 
 الزامات واردات و صادرات و ثبت سفارش کالا
در وهله اول به دلیل اختلاف پتانسیل ارز در ماه های اولیه سال، مشکلاتی برای تامین ارز بخش خصوصی ایجاد شد که برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شدند بر اساس آن سیاست هایی در قالب ابلاغیه و اصلاحیه تعریف شد.
 
او افزود: در اولین بخش نامه ها فرصت شش ماهه به کسانی که صادرات انجام می دهند برای برگرداند ارز به چرخه اقتصادی داده شد. ارزی که صادرکنندگان دولتی، شبه دولتی، وابسته به دولت یا بخش خصوصی دریافت کردند می بایست به سامانه نیما برگردد که این اختلاف شش ماه مشکل ساز بود که دولت آن را به دوماه کاهش داد تا صادرکنندگان بتوانند ارز دریافتی را از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه برگردانند.
 
فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی موجب شد تا دستگاه های متولی این بخش اعم از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان این مسئولیت را به عهده بگیرند تا ثبت سفارش پس از تایید تیم های تخصصی انجام شود. 
 
مودودی در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها افزود: در فضای متعادل که شرایط عادی است ثبت سفارش بر اساس تقاضای داخل کشور صورت می گیرد اما وقتی وضعیت خاص شد، تقاضا برای ثبت سفارش بیشتر می شود. وقتی منابع ارزی محدود است و از طرفی نیازهای اولیه و نیازهای استراتژیک در بخش تولید مهم است باید اولویت بندی صورت گیرد چون شرایط تحریم هرآن راه را ببند.
 
 مودودی تاکید کرد: اهلیت کسانی که ثبت سفارش می  گیرند باید ثابت شود؛ نکته دیگر این است که تقاضایی که انجام می شود باید با سال قبل تطابق داشته باشد. همچنین کسانی که برای اولین بار ثبت سفارش انجام می دهند باید کنترل صورت گیرد که موجب التهاب در بازار نشود.
 
 او افزود: مودودی در ادامه درباره ثبت سفارش و تکلیف تولید کنندگان گفت: با توجه به حجم ثبت سفارش از طرف افرادی که واجد شرایط نبودند و مشکلات تولید کنندگان، باید اولویت بندی ها بر اساس مواد اولیه و شرکت های تامین کننده مواد اولیه اساسی تر صورت گرفت و این اولویت بندی ها وارد بخش صنعت شد. 
بر اساس تصمیمات در بخش صنعت سه تا چهار برابر بخش کشاورزی برای تخصیص ارز در اولویت قرار گرفتند پس سهمیه تعریف شده بر اساس اولویت بندی ها تخصیص می یابد. در چهار ماه اخیر حجم صادرات کالاها  در گروه اول تا چهار بسیار بالا بوده است  و صادرات به میزان بالا شکل می گیرد پس اگر کنترل لازم صورت نگیرد مشکلات اساسی ایجاد خواهد شد.

 مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات برعکس صادرات بیش اظهاری صورت گیرد، آنچه که اعلام می شود نتیجه برآیند تفکر دولت و بخش خصوصی در جلسات است و بر اساس سیاست های جدیدی درحال انجام است شرایط رو به بهبود است.
 
علیرضا مناقبی افزود: واردات کشور ما مشخص بوده بنابراین هیچ واردکننده بخش خصوصی اگر بازاری را نداشته باشد هیچ وارداتی را انجام نمی دهد پس وقتی می توانیم صادرات خوبی داشته باشیم که واردات درست و خوبی داشته باشیم چون نیاز به ورادات داریم، طبق آمارگمرک؛ بیش از 85 درصد واردات کشور در زمینه ماشین آلات و مواد واسطه ای بخش تولید است پس چرا باید از مسیر عادی خارج شویم. مردم با دلار 4200 ارتباطی ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می کند و کالا به صادرکننده می دهد پس نمی توان به صادرکننده نمی توان الزام کرد کالا بر اساس دلار 4200 تومانی بخرد.
 
 الزامات واردات و صادرات و ثبت سفارش کالا
او افزود: اقتصاد یک موجود بسیار زنده و حساس است که با کوچکترین تلنگر واکنش نشان می دهد. هیچ کس با تک نرخی ارز مخالفتی نداشت اما در کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست چون میزان درآمد کشور مشخص است.
 
مناقبی گفت: ثبت سفارش از دیدگاه ما یک فرایند است و تا زمانیکه کالا در دست مصرف کننده برسد فرایند ادامه دارد. در سال گذشته کشور در مسیر آرامی حرکت می کرد و ثبت سفارش ها کنترل شده بود. در حال حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان صادرات ما 14 درصد افزایش یافته است پس ما مشکل ارزی نداریم.
در سال گذشته 50 میلیارد دلار واردات رسمی داشتیم و حدود 14 تا 25 میلیارد دلار نیز ورادات غیر رسمی داشته ایم که کل جمع واردات 75 میلیارد دلار بوده است. صادرات اعم از نفتی، پتروشیمی و میعانات و صاردات غیر نفتی 105 میلیارد دلار بوده پس مازاد ارز داشته ایم بنابراین سیاست گذاری غلط کشور را به بحران میکشد. در این مسیر اتفاقی که افتاده مصرف کننده نهایی متضرر اصلی و تولید کننده گرفتار است. واردات رسمی درست یک ماه تا دوماه زمان می برد تولید کننده وارد کننده نیست و نمی تواند و نباید در بخش واردات وراد شود. 
رئیس مجمع واردات در ادامه با بیان اینکه باید کار مردم به دست مردم صورت گیرد و باید با مردم به صورت واضح صحبت کرد افزود: باید اجازه داد صادرکننده با وارد کننده هماهنگ کننده و با نظارت دولت کار کنند و دولت باید ناظر خوبی باشد و تصدی گری را کنار بگذارد.